طرح ما، ایده پردازی امروز برای فردایی روشن

تماس با ما

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحلیل بازار» ثبت شده است

چگونه وقتی بازارکساد است رشد کنیم؟

بسیارند مدیران ارشدی که عدم رشد سازمان خود را ناشی از کسادی کل بازار حوزه فعالیت خود می دانند. البته، دلیل موجهی برای این توجیه وجود دارد. تقریبا همیشه نیمی از همه بازارها رشدی پایین تر از میانگین تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند. طبیعی است که همه ما تمایل داریم عوامل خارج از کنترل خود را مقصر مشکلاتمان بدانیم. GDP یکی از شاخص های اصلی اندازه گیری میزان تولید و درآمد یک کشور است که می تواند به عنوان مبنای مقایسه نرخ رشد شرکت ها یا کشورها، مورد استفاده قرار گیرد.

 

نکته اینجا است که بازار ضعیف نمی تواند دلیل قابل قبولی باشد. تعداد زیادی از شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردارند، در بازارهایی در رقابت هستند که نرخ بازده کل آن بازار در حد متوسط یا پایین تر از متوسط است. به عنوان نمونه، شرکت پولاریس، تولیدکننده خودروهای برف رو (snowmobile)، در بازار نه چندان پررونق محصولات تفریحی، بازده بسیار خوبی در کسب درآمد و رشد سهام داشته است. در ۱۰ سال گذشته، سهام این شرکت هر ساله بالغ بر ۲۴ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد میانگین سالانه سهام در بازار محصولات تفریحی فقط ۹ درصد بوده است.

 

همیشه شرکت هایی وجود دارند که به طریقی راه رشد خود را در بازارهای کساد پیدا می کنند. اگر شما مدیر یکی از شرکت های درگیر در بازاری نه چندان پررونق هستید، وظیفه شما است که عذر عامل خارجی را نادیده گرفته و راه پیوستن به شرکت های موفق را بیابید.

 

ما در مطالعات خود پیرامون سود سهام در چند دهه گذشته، به این نتیجه رسیده ایم که همیشه در همه بازارها و تقریبا در سراسر دنیا سازمان هایی وجود داشته اند که از عملکرد بالایی برخوردار بوده اند. به عنوان مثال، بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، ۳۰ درصد از شرکت های با بازده بالا، در بازارهایی بوده اند که نرخ رشد کل بازار آنها معادل یا کمتر از نرخ (GDP) بوده است.

حال سوال اینجاست که این شرکت های موفق چگونه به این توفیق دست پیدا می کنند؟ «تصاحب سهم بازار شرکت های دیگر». این شرکت ها نه تنها سهم بازار را از دیگران می ربایند، بلکه بدون کاهش قیمت و حتی با افزایش سود، این کار را انجام می دهند. چنین شرکتی قادر است چرخه رشدی مستقل از چرخه رشد کل بازار، برای خود ایجاد کند. در این حالت، به نوعی عدم تعادل در بازار (disequilibrium) رخ می دهد. ایجادکنندگان آن به نیروی غالب در بازار تبدیل می شوند.

 همه ما به خوبی می دانیم که تعادل در بازار (equilibrium) به چه معنا است. تعادل در یک بازار، زمانی برقرار است که گروهی از شرکت ها با محصول یا خدمات مشابه از سهم بازار و بازدهی نسبتا همسان برخوردار باشند. تعادل در بازار آن چنان هم که به نظر می رسد، پدیده مفیدی نیست. در این حالت شرکت ها مجبورند حتی بر سر سهم کوچکی از بازار با هم به رقابتی سخت بپردازند.از طرف دیگر، در حالت عدم تعادل شرایطی پویا بر بازار حاکم است. شرکت های مسبب، از الگوهای غالب بازار پیروی نمی کنند. آنها خالق «مزیت های ویژه ای» هستند که می تواند جهت بازار را به نفع شان تغییر دهد. این بنگاه های اقتصادی موردتوجه بسیار و حتی حسادت رقبا قرار می گیرند؛ چرا که ثابت می کنند مزیت رقابتی قابل ایجاد و نگهداری است، برای سال ها و حتی دهه ها. بازده این سازمان ها از بازده کل بازار تبعیت نمی کند.

 

ایجاد عدم تعادل در بازار

در میان شرکت های موفق که توانسته اند عدم تعادل در بازار کسب و کار خود ایجاد کنند به شرکت بلاک باستر ویدئو، اجاره دهنده فیلم و بازی های کامپیوتری، اشاره می کنیم. البته، این شرکت با شکست در رقابت با دانلود فیلم ها از اینترنت، در سال ۲۰۱۰ با اعلام ورشکستگی به تاریخ پیوست. اما، در زمان حیات خود با ایجاد و حفظ عدم تعادل در بازار سود سرشاری نصیب خود کرد.این شرکت در سال ۱۹۸۰ وارد بازار اجاره فیلم شد. در آن زمان حدود ۶۰هزار فروشگاه در سراسر آمریکا در این حوزه فعال بودند. بهای اجاره فیلم در حال کاهش بود و صاحبان این فروشگاه ها که عموما محلی و مستقل بودند، از کسب و کار خود رضایت نداشتند. در بازاری که مملو از فروشگاه های کهنه، کوچک و بی نظم بود بلاک باستر به خوبی جای خود را باز کرد. این شرکت با ایجاد فروشگاه های بزرگ، امکان انتخاب بسیار همراه با به روزترین محصولات، ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان با به کارگیری شیوه دانش یا هوش مشتری (customer intelligence) به ارائه مدل برتری از کسب وکار در این حوزه دست زد. این امر سبب شد تا مشتریان فروشگاه های کوچک و مشتریان جدید همگی به سمت بلاک باستر کشیده شوند. ارزش سهام این شرکت در سال ۱۹۹۰ ده درصد، در سال ۱۹۹۵ سی و پنج درصد و در ۲۰۰۰ چهل و پنج درصد رشد داشت. ایجاد عدم تعادل در بازار از دو راه امکان پذیر است: تغییر در عرضه، تغییر در تقاضا. بلاک باستر در بخش عرضه دگرگونی ایجاد کرد. تغییر در عرضه به معنای تغییر در یک یا تعدادی از شاخصه های محصول یا خدمات ارائه شده است، همچون: کیفیت، عملکرد، قیمت تمام شده، نحوه ارائه یا امکان انتخاب. بلاک باستر سه عامل آخر را هدف قرارداد.تغییر در تقاضا به معنای ایجاد تغییراتی است که منجر به دستیابی و رفع تقاضای جدید مشتریان شود. این تقاضاها می توانند کاملا تازه باشند یا نیازهای موجودی باشند که هنوز رفع نشده اند. منشا اصلی این قبیل تغییرات معمولا پیشرفت در تکنولوژی است. مثال خوب در این زمینه ظهور شرکت نتفلیکس (Netflix) است که بلاک باستر را از گردونه رقابت خارج ساخت.

وضع قوانین جدید نیز می تواند باعث تغییر در تقاضا شود. به عنوان نمونه، در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا قانونی وضع شد که به بانک ها اجازه می داد در ایالت های مختلف شعبه داشته باشند. بانک هایی که نسبت به این تغییر در تقاضا سریع تر واکنش نشان دادند توانستند برای مدتی سود سرشاری نصیب خود کنند.

مدیران ارشدی که به دنبال ایجاد عدم تعادل در بازار هستند می توانند با پرسیدن این سوالات از خود شروع کنند:

• چه بخشی از فعالیت ما از نظر مشتری منحصر به فرد است؟ یا به عبارت دیگر مزیت رقابتی ما چیست؟

• آیا رقبا می توانند به این توانایی دست پیدا کنند؟

• آیا تکنولوژی یا قوانین موثر بر کسب و کار ما در حال تغییر است؟ آیا برنامه کاملا سنجیده ای برای مقابله با این تغییرات داریم؟

 .... با ما باشید ادامه دارد.

طــرح مـا

بررسی وضعیت تولید و توزیع دارو

بررسی وضعیت تولید و توزیع دارو در کشور حاکی از آن است که به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از مصرف عددی داروهای موجود در داخل کشور تولید می‌شود معهذا ورود داروهای خارجی ارزبری و قیمت بسیار بالایی در آمارهای مربوط به خود اختصاص داده است، این بدین معنی است که تکنولوژی‌های نوین در صنعت داروسازی که امکان دستیابی به این دانش در کشور نهادینه نشده خطر بزرگی را برای استقلال دارویی کشور ایجاد می‌کند، از سوی دیگر عدم تناسب بین ارزش داروی تولید داخل و قیمت داروی خارجی منجر به ایجاد تورم در آمار ارزشی داروهای وارداتی شده است.

 ماحصل این شرایط موقعیت شکننده‌ای را برای نظام دارویی کشور رقم خواهد زد، چرا که در صورت حذف تولید داخل به‌دلیل شرایط فرسایشی رقابت داروهای داخلی و جایگزینی این بازار با داروهای خارجی فشار زایدالوصفی بر روی سیستم بهداشتی – درمانی کشور و بیماران ایجاد خواهد کرد.

مطالعات انجام شده بر روی آمار مصرف داروها طی 13 سال گذشته در 2 دوره مورد بررسی (از سال 1379 تا 1384 و از سال 1385 تا 1391) بیانگر آن است که تعداد داروهای مصرفی کشور از 2/16 میلیارد عدد به 5/33 میلیارد عدد رسیده است یعنی رشدی برابر

106 رصد را به همراه داشته است و به‌رغم این رشد، میزان میانگین نرخ رشد تولید دارو در داخل کشور برای دوره‌های مذکور 41 درصد کاهش داشته است. به این معنی که بازار دارو باید علاوه بر جبران این 41 درصد کاهش، نرخ رشد 106 درصدی مصرف بازار را نیز تامین کند.

 مروری بر سرانه دارو

سرانه ریالی دارو در سال‌های 1379 تا 1391

با مرور میزان فروش داروی تولیدی و وارداتی برای دوره‌های ذکر شده و بررسی نتایج می‌توان دریافت که:

 میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای تولیدی در هر دو دوره مورد بررسی یکسان و برابر

 16 درصد است.

 میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای وارداتی از دوره اول به دوره دوم 6 درصد کاهش داشته است؛ یعنی انحصار در واردات توسط شرکت‌های خاص اعمال شده است.

 میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروی کشور(مجموع تولیدی و وارداتی) از دوره اول به دوره دوم 5 درصد کاهش داشته است.

 نرخ سرانه ریالی داروهای تولیدی از سال 1390 به 1391 رشد 22 درصدی داشته است.

 نرخ سرانه ریالی داروهای وارداتی از سال 1390 به 1391 رشد 82 درصدی داشته است.

 نرخ سرانه ریالی داروی کشور از سال 1390 به 1391 رشد 13 درصدی داشته است.

با توجه به کاهش سرانه مصرف دارو در تولیدات داخل در دو دوره مورد بررسی از 5درصد به 3درصد متاسفانه سرانه مصرف دارو در داروهای وارداتی از 4درصد به 17درصد افزایش یافته است.

با مقایسه سرانه‌های فروش ریالی و عددی داروهای تولید داخلی نسبت به جمعیت کشور در سال‌های 1390 و1391 می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در سال 1391 به ازای هر نفر هزینه خرید داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 17 درصد افزایش یافته است.

در سال 1391 نسبت به سال ماقبل آن به دلیل رکود در تولیدات داخلی نیاز دارو توسط داروهای وارداتی یا قاچاق تامین شده است.

به‌رغم کاهش مصرف سرانه 50 درصدی داروهای وارداتی در سال 1391 نسبت به سال 1390 به ازای هر نفر، سرانه هزینه خرید داروهای یاد شده فقط 5/7 درصد کاهش یافته است. به‌عبارتی ساده تر یعنی اینکه بیمار در این سال نسبت به سال ما قبل خود برای تامین فقط

 50 درصد نیاز دارویی خود باید تقریبا معادل کل مصرف سال قبل هزینه درمان پرداخت کند.

اگرچه نرخ رشد فروش ریالی شرکت‌های وارداتی در سال‌های اخیر (1390 و 1391) کاهشی است، اما باید در نظر داشت که این کاهش نرخ در نمودار فروش عددی به مراتب بیشتر است و همانگونه که مطرح شد سرانه ریالی این گروه دارویی به‌شدت در این سال‌ها افزایش یافته است  از جمله دلایل کاهش چشمگیر سرانه داروی تولیدی شرکت‌های تولیدکننده، افزایش تعداد شرکت‌های تولیدی بدون افزایشی چشمگیر در تولید کل، می‌باشد. باید در نظر داشت که سرانه تولید شرکت‌های دارویی در کشور با کاهشی شدید مواجه بوده و ادامه این روند باعث کاهش سود و ضرردهی شرکت‌ها شده که این امر باعث تعطیلی آنها در دوره‌های بعدی خواهد شد.

 

چالش‌ها و راهکارها:

 نظام قیمت‌گذاری دارو

با توجه به سیاست‌های اعمال شده در نظام دارویی کشور، تعداد شرکت‌های داروسازی به صورت تصاعدی رشد یافته که باعث شده علاوه بر اینکه هیچ یک از شرکت‌های تولید داخل سهم عمده‌ای در تولید داخل نداشته باشند، نتوانند از مزیت تولید در مقیاس بالا و بهره‌های ناشی از آن از جمله کاهش و مدیریت هزینه‌ها استفاده کنند. از طرفی به دلیل دخالت دولت درتعیین قیمت دارو بدون لحاظ نوسانات شدید قیمت‌های نهادهای تولید، شرکت‌های تولیدکننده با کاهش حاشیه سود مواجه گشته‌اند که در کل باعث کاهش بازدهی صنعت دارو شده است.

 فقدان استراتژی در نظام دارویی کشور

نبود یک استراتژی مدون و مشخص در نظام دارویی کشور، سمت وسوی این صنعت را با ابهام مواجه ساخته است. تدوین یک استراتژی و راهبرد جامع می‌تواند چشم انداز روشن و شفافی را برای این صنعت رقم زده و تا اندازه زیادی چالش‌های پیش روی این بخش را کاهش دهد. باید در نظر داشت که در تدوین برنامه‌های استراتژیک و منسجم در نظام دارویی کشور به صنعت دارو به عنوان یک زنجیره تامین گسترده نگاه شود، به نحوی که سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت یکپارچه برای تمامی حلقه‌های زنجیره تامین لحاظ گردند. تمرکز و پرداختن به مشکلات در یک بخش نه‌تنها مساله‌ای را حل نخواهد کرد، بلکه باعث انتقال آن به سایر حلقه‌های زنجیره تامین خواهد شد.

 احتکار و قاچاق دارو

زمانی که بازار دارویی دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظیر کمبودهای دارویی می‌شود، حداقل یک سال طول می‌کشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعیت طبیعی شود. هنگامی که کمبود و نداشتن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارویی شکل می‌گیرد، پدیده احتکار دارو بیشتر می‌شود و شبکه‌های قاچاق فعال خواهند شد.» در حال حاضر پدیده قاچاق دوباره پا گرفته و نمونه‌های آن را در اطراف داروخانه‌های بزرگ مانند 13 ‌آبان و هلال‌احمر می‌توان دید که داروهای کمیاب به‌وسیله این شبکه‌ها مکیده می‌شود و با چند برابر قیمت واقعی به دست مشتری می‌رسد.

 دخالت‌های دولت و مالکیت دولتی

دخالت‌های بیش از حد دولت یکی از تهدیدهای نظام دارویی است که باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نظام دارویی شده است. همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان‌های وابسته به دولت باعث شده خصوصی‌سازی در عمل محقق نشود. در حال حاضر مالکیت بیش از 70درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگان‌ها است. عدم مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، نبود قانون حق مالکیت معنوی، وجود مراکز فوریتی تک نسخه‌ای، عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی، عدم بازسازی صنعت داروسازی کشور از دیگر مشکلات نظام دارویی کشور در این حوزه است.

از آن جایی که دارو در دنیا به عنوان کالای استراژیک بوده، تولید دارو در داخل کشور از جمله استراتژی‌های کلان مملکتی محسوب می‌شود، لذا پرداختن به مشکلات تولیدی این کالا نیز از جمله اقدامات استراتژیک ‌باید فرض گردد. در این راستا ارگان‌های مختلف می‌بایست با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی-تخصصی نخست به شناخت دقیق مشکلات و نارسایی‌های مربوطه اهتمام ورزیده و سپس جهت حل آن برنامه ریزی گردد.

اقتصاد دارو در ایران، با حجم کلی بیش از 5000 میلیارد تومان، حال و روز خوشی ندارد. ترکیب تحریم و سوء مدیریت داخلی وضع را به جایی رسانده که صنعت آن در شرف ورشکستگی بوده و نیازمندان آن در جست‌وجوی راهی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی می‌باشند و اگر نتوان راهی مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت نابسامان پیدا کرد باید بحران‌های جدی در این حوزه را پیش‌بینی نمود.

گرچه با رویکرد دولت جدید این امیدواری در جامعه ایجاد گردیده که با رفع تحریم‌های موجود و احیا تولید دارو در داخل کشور هزینه‌های درمان در آینده متناسب با شرایط اقتصادی بیماران تعریف شود.

منابع

آمارنامه رسمی دارویی کشور

مرکز اطلاعات و آمار ایران

طــرح مـا

تولید یعنی؛ معلم هم بتواند بخرد!

 با بررسی جامعه‌شناسانه ژاپن سده گذشته، عواملی همچون رشد سریع مدرنیزاسیون درجوامع غربی و سرایت آن به جوامع سنتی، عدم وجود منابع زیرزمینی و محدودیت‌های منابع روزمینی، تغییر و تحولات سیاسی در عرصه‌های بین المللی، ازدیاد جمعیت و ویژگی‌های فردی ژاپنی‌ها (سخت کوشی وتلاش) در سایه فرهنگ ژاپنی، را می‌توان از دلایل اصلی رشد سریع و شکوفایی اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی این کشور قلمداد کرد.
عواملی همچون رشد سریع مدرنیزاسیون درجوامع غربی و سرایت آن به جوامع سنتی، عدم وجود
منابع زیرزمینی و محدودیت‌های منابع روزمینی، تغییر و تحولات سیاسی در عرصه‌های بین
المللی، ازدیاد جمعیت و ویژگی‌های فردی ژاپنی‌ها (سخت کوشی وتلاش) در سایه فرهنگ ژاپنی،
را می‌توان از دلایل اصلی رشد سریع و شکوفایی اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی این کشور قلمداد کرد.
به طور کلی اگر بپذیریم محور توسعه، توسعه انسانی است در زمان کنونی مردم ژاپن ، دو سوم از مرغوبترین کالاهای دنیا را به مصرف می رسانند، از انصاف به دور است که نقش کارآفرینان و انسانهایی که که تنها با اتکا به قابلیت‌های خویش، تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی این کشور داشتند را فراموش کنیم.

 انسانهایی همچون هوندا، اکیوموریتا (رئیس شرکت سونی)، کونوسوکی ماتسوشیتا. ولی دراین بین، جایگاه ماتسوشیتا از جهاتی از دیگران متمایز است.
 
میراث ماتسوشیتا بسیار گران است. پس از جنگ جهانی دوم، او یکی از چهره‌های اصلی در هدایت معجزه اقتصادی ژاپن بود. شرکتی برپاکرد و میلیاردها نفر را صاحب لوازم خانگی و لوازم برقی مصرفی با نام پاناسونیک و نشانه‌های دیگر کرد.
پیش از مرگش، کمتر سازمانی روی کره خاکی مشتریانی بیشتر از او داشت، هنگامی که درسال 1989 درگذشت، در مراسم خاکسپاری او بیش از هزار تن گرد آمدند. در تلگرام تسلیت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خانواده وی از او به عنوان «الهام بخش برای مردم سراسر جهان» نام برده است.

 تولید یعنی؛ معلم هم بتواند بخرد!

ماتسوشیتا، درخشانترین کارآفرین سده بیستم و بنیانگذار نامدارترین کارخانه تولیدی محصول برقی جهان "ناسیونال" در یکی از کتابهای خودش در باره انتقال فلسفه کاری خود به همکارانش مینویسد: آن اوایلی که داشتیم بعد از جنگ "جهانی دوم" رشد می کردیم، روزی مدیران من آمدند و ساختن نوعی بخاری برقی را به من توصیه کردند. آنها می گفتند که تقاضا زیاد است و تنها یک شرکت خارجی وارداتی و چند تولیدی داخلی آن را عرضه می کنند.

من از آنها سوال کردم، این بخاری در بازار چقدر قیمت دارد؟

 گفتند: ۴۱ ین

پرسیدم: حقوق یک معلم در ژاپن در ماه چقدر است؟

گفتند: ۱۴ ین

ماتسوشیتا

گفتم: ماتسوشیتا هرگز بخاری را که یک معلم ژاپنی نتواند بخرد، تولید نخواهد کرد. اگر واقعا“ دلتان میخواهد این بخاری را تولید کنید، بروید و قیمت تمام شده آن را به ۶ تا ۷ ین برسانید تا مصرف کننده بتواند آن را ۸ تا ۹ ین خریداری کند.

این فلسفه کاری من است، تولید ارزان برای همه مردم ژاپن. آنها انگیزهمند شدند، این کار را کردند و این آغاز راه موفقیت بود.

او در کتاب “ نه برای لقمهای نان “ مینویسد: ماتسوشیتا پیش از این که لوازم برقی بسازد، آدم میسازد...!

من این نکته را در چاپ پنجم کتاب ”نقش دل در مدیریت“ به قلم زنده یاد مجتبی کاشانی خواندم. مجتبی کاشانی نیز خود انسانی فرهیخته و توانمند بود. یک بار فرصتی دست داد و توانستم در باره کارهای خیر او همچون مدرسه سازی در نقاط مختلف و محروم کشور، گفتوگویی با همسر ایشان انجام بدهم که ماحصل آن در یکی از مجموعه کتابهای مربوط به خیرین مدرسه ساز منتشر شده است.

براستی اگر در سرزمین ثروتمند ایران هم صاحبان میز و صندلیهای تصمیم گیرنده، تفکری چون ماتسوشیتای ژاپنی داشتند، حال و روز ما ... خوشا به حال کشورهایی که مدیران متفکر و اندیشمند و آینده نگری چون ماتسوشیتا دارند. اقتدار بر اقتصاد و صنعت جهان، شایسته آنهاست.

۱ نظر
طــرح مـا