دروغ به این بزرگی

از قدیم گفته اند دروغ هر چه بزرگتر باشد باورش برای مردم راحت تر است و این دروغ بزرگ باور پذیر همان استراژی اغراق در صنعت تبلیغات است. بزرگ نمایی(exaggeration)  همواره  یکی از قالب های محبوب و پرکاربرد برای تبلیغاتچی ها به حساب می آید. مردم  از شنیدن داستان دروغی که جذاب و شنیدنی تعریف شود بیشتر لذت می برند تا حرف صادقانه ای که عاری از جذابیت های داستان پردازی باشد. بازی با قوه ی تخیل مخاطب و ساختن فضای دروغین اما تاثیرگذار می تواند دقیقا همان قلابی باشد که به فکر مخاطب گیر کرده و او را وادار کند تا به حرف شما گوش دهد.

 

در نمونه تیزر منتخب که تبلیغ تلویزیونی یک فروشگاه زنجیره ای وسایل الکترونیکی است شاهد جنگی هستیم که از یک نقطه ی کوچک در یک کافه محلی شروع شده و کل شهر را در بر میگیرد. صحنه های جذاب هالیوودی آنقدر برای مخاطب درگیری بصری ایجاد میکند که او فراموش میکند دلیل اصلی این همه نا آرامی چیست؟ تا پلان پایانی که  بازگشتی دوباره به صحنه ی آغازین است و همان مرد صاحب کافه را می بینیم که بی خبر از همه جا همچنان درگیر تلویزیون قدیمی خود است و بی خبری او تا زمانی که نوشته پایانی بر روی صفحه نقش نبندد معنی نمی یابد…

 

” دنیا به تکنولوژی پیشرفته تری نیاز دارد…”

مردی که همیشه بی خبر است، از دنیای تکنولوژی، از اطراف خود و همچنان درگیر گذشته و تعمیر آنچه از گذشته است باقی مانده است.

البته شایان ذکر است که خط باریکی میان اغراق و ساختن یک اثر تاثیرگزار و ماندگار و یک تبلیغ دروغین و ساده لوحانه وجوددارد که به راحتی برای مخاطب هوشمند این روزها قابل تشخیص است. پیشنهاد می شود برای موفقیت در آثاری که از تکنیک اغراق استفاده می کنید مطمین شوید پیام تان ساده و شفاف بیان می شود تا از ایجاد هر گونه سوء برداشت توسط مخاطب در امان بمانید.

از اغراق نترسید و بی واهمه آن را به کار ببرید.

دنیای تبلیغات / پریسا جورابی

حقیقت تلخ است

چرا انواع فسادهای اقتصادی کوچک و بزرگ، زیاد می شود؟ چرا هیچ کس از وضع موجودش راضی نیست و حس می کند هرچه می دود باز به بهشت آرزوهایش نمی رسد؟

{این مطلب در روزنامه همشهری مورخ 19 آبان 94 منتشر شد.}

{ممنون از سید مهدی عزبز}(سیدی)

بیشتر از آنکه فقر مهم باشد، احساس محرومیت مهم است و بیشتر از آنکه در جامعه ثروت مسأله آفرین باشد، نمایش ثروت خطرآفرین است. اگر این حرف را بپذیرید، آن وقت است که می توانید بسیاری از معضلات جامعه امروز را درک و تفسیر کنید. چرا رشوه دادن رایج می شود؟ چرا نزول خواری فراوان می شود؟ چرا انواع فسادهای اقتصادی کوچک و بزرگ، زیاد می شود؟ چرا هیچ کس از وضع موجودش راضی نیست و حس می کند هرچه می دود باز به بهشت آرزوهایش نمی رسد؟ 

به این فرمول علمی توجه کنید: یکی از اصلی ترین دلایل فساد اقتصادی در جوامع، فاصله زیاد بین خواسته ها و نیازهای مردم با امکانات تحقق این نیازهاست. 

ممکن است خیلی ها در سطح درآمدی پایینی باشند اما یاد گرفته باشند هیچ وقت باحسرت به بالادست خود نگاه نکنند و درگیر این جمله خطرناک نشوند که مگر چه چیز من از بقیه کمتر است؟ البته آدم ها باید بکوشند روز به روز وضعیت خود را ارتقاء داده و با کار و تلاش به زندگی شان در بعد مادی و معنوی رونق بدهند. اما بحران آنجاست که ثروتمندان جامعه دست به بازی خطرناکی می زنند با عنوان نمایش پولداری! کم کم پول دار بودن برای عده ای نوعی شخصیت اجتماعی محسوب می شود. وقتی پول دارها با ماشین های چندصد میلیونی در خیابان ها مانور تجمل بدهند، وقتی آنها میلیون ها تومان خرج نمای ساختمان و دکوراسیون منزلشان کنند، وقتی آن ها ساعت های مچی چند میلیونی و موبایل های زر نشان خود را مدام در چشم فقرا بکوبند، آن وقت است که آب از دهان جوان کم سن و سال جویای کار راه می افتد که مگر من چه چیزم از بچه پول دارها کمتر است؟ پس تصمیم می گیرد تمام پول هایش را جمع کرده و فقراتی هم مقروض شود تا بتواند در پاساژهای برند پرسه زده و تیشرت و شلوارهای چندصد هزارتومانی به تن کند تا در این رقابت برای خود جایی دست و پا کند. 


این چنین است که وقتی حجم نیازها بزرگتر از امکان ارضاء نیازها باشد در نتیجه انحراف ایجاد می شود. از این جهت جامعه شناسان می گویند احساس نابرابری مهم تر از خود نابرابری است. این احساس است که انواع و اقسام ناهنجاری ها را می آفریند و هیچ پلیس و دادگاه و بازرسی نمی تواند از حجم آن بکاهد. چون دره عمیقی ایجاد شده که همه را می بلعد. حواسمان به این دره عمیقی که روبرویمان ایجاد شده، باشد!

چگونه وقتی بازارکساد است رشد کنیم؟

بسیارند مدیران ارشدی که عدم رشد سازمان خود را ناشی از کسادی کل بازار حوزه فعالیت خود می دانند. البته، دلیل موجهی برای این توجیه وجود دارد. تقریبا همیشه نیمی از همه بازارها رشدی پایین تر از میانگین تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند. طبیعی است که همه ما تمایل داریم عوامل خارج از کنترل خود را مقصر مشکلاتمان بدانیم. GDP یکی از شاخص های اصلی اندازه گیری میزان تولید و درآمد یک کشور است که می تواند به عنوان مبنای مقایسه نرخ رشد شرکت ها یا کشورها، مورد استفاده قرار گیرد.

 

نکته اینجا است که بازار ضعیف نمی تواند دلیل قابل قبولی باشد. تعداد زیادی از شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردارند، در بازارهایی در رقابت هستند که نرخ بازده کل آن بازار در حد متوسط یا پایین تر از متوسط است. به عنوان نمونه، شرکت پولاریس، تولیدکننده خودروهای برف رو (snowmobile)، در بازار نه چندان پررونق محصولات تفریحی، بازده بسیار خوبی در کسب درآمد و رشد سهام داشته است. در ۱۰ سال گذشته، سهام این شرکت هر ساله بالغ بر ۲۴ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد میانگین سالانه سهام در بازار محصولات تفریحی فقط ۹ درصد بوده است.

 

همیشه شرکت هایی وجود دارند که به طریقی راه رشد خود را در بازارهای کساد پیدا می کنند. اگر شما مدیر یکی از شرکت های درگیر در بازاری نه چندان پررونق هستید، وظیفه شما است که عذر عامل خارجی را نادیده گرفته و راه پیوستن به شرکت های موفق را بیابید.

 

ما در مطالعات خود پیرامون سود سهام در چند دهه گذشته، به این نتیجه رسیده ایم که همیشه در همه بازارها و تقریبا در سراسر دنیا سازمان هایی وجود داشته اند که از عملکرد بالایی برخوردار بوده اند. به عنوان مثال، بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، ۳۰ درصد از شرکت های با بازده بالا، در بازارهایی بوده اند که نرخ رشد کل بازار آنها معادل یا کمتر از نرخ (GDP) بوده است.

حال سوال اینجاست که این شرکت های موفق چگونه به این توفیق دست پیدا می کنند؟ «تصاحب سهم بازار شرکت های دیگر». این شرکت ها نه تنها سهم بازار را از دیگران می ربایند، بلکه بدون کاهش قیمت و حتی با افزایش سود، این کار را انجام می دهند. چنین شرکتی قادر است چرخه رشدی مستقل از چرخه رشد کل بازار، برای خود ایجاد کند. در این حالت، به نوعی عدم تعادل در بازار (disequilibrium) رخ می دهد. ایجادکنندگان آن به نیروی غالب در بازار تبدیل می شوند.

 همه ما به خوبی می دانیم که تعادل در بازار (equilibrium) به چه معنا است. تعادل در یک بازار، زمانی برقرار است که گروهی از شرکت ها با محصول یا خدمات مشابه از سهم بازار و بازدهی نسبتا همسان برخوردار باشند. تعادل در بازار آن چنان هم که به نظر می رسد، پدیده مفیدی نیست. در این حالت شرکت ها مجبورند حتی بر سر سهم کوچکی از بازار با هم به رقابتی سخت بپردازند.از طرف دیگر، در حالت عدم تعادل شرایطی پویا بر بازار حاکم است. شرکت های مسبب، از الگوهای غالب بازار پیروی نمی کنند. آنها خالق «مزیت های ویژه ای» هستند که می تواند جهت بازار را به نفع شان تغییر دهد. این بنگاه های اقتصادی موردتوجه بسیار و حتی حسادت رقبا قرار می گیرند؛ چرا که ثابت می کنند مزیت رقابتی قابل ایجاد و نگهداری است، برای سال ها و حتی دهه ها. بازده این سازمان ها از بازده کل بازار تبعیت نمی کند.

 

ایجاد عدم تعادل در بازار

در میان شرکت های موفق که توانسته اند عدم تعادل در بازار کسب و کار خود ایجاد کنند به شرکت بلاک باستر ویدئو، اجاره دهنده فیلم و بازی های کامپیوتری، اشاره می کنیم. البته، این شرکت با شکست در رقابت با دانلود فیلم ها از اینترنت، در سال ۲۰۱۰ با اعلام ورشکستگی به تاریخ پیوست. اما، در زمان حیات خود با ایجاد و حفظ عدم تعادل در بازار سود سرشاری نصیب خود کرد.این شرکت در سال ۱۹۸۰ وارد بازار اجاره فیلم شد. در آن زمان حدود ۶۰هزار فروشگاه در سراسر آمریکا در این حوزه فعال بودند. بهای اجاره فیلم در حال کاهش بود و صاحبان این فروشگاه ها که عموما محلی و مستقل بودند، از کسب و کار خود رضایت نداشتند. در بازاری که مملو از فروشگاه های کهنه، کوچک و بی نظم بود بلاک باستر به خوبی جای خود را باز کرد. این شرکت با ایجاد فروشگاه های بزرگ، امکان انتخاب بسیار همراه با به روزترین محصولات، ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان با به کارگیری شیوه دانش یا هوش مشتری (customer intelligence) به ارائه مدل برتری از کسب وکار در این حوزه دست زد. این امر سبب شد تا مشتریان فروشگاه های کوچک و مشتریان جدید همگی به سمت بلاک باستر کشیده شوند. ارزش سهام این شرکت در سال ۱۹۹۰ ده درصد، در سال ۱۹۹۵ سی و پنج درصد و در ۲۰۰۰ چهل و پنج درصد رشد داشت. ایجاد عدم تعادل در بازار از دو راه امکان پذیر است: تغییر در عرضه، تغییر در تقاضا. بلاک باستر در بخش عرضه دگرگونی ایجاد کرد. تغییر در عرضه به معنای تغییر در یک یا تعدادی از شاخصه های محصول یا خدمات ارائه شده است، همچون: کیفیت، عملکرد، قیمت تمام شده، نحوه ارائه یا امکان انتخاب. بلاک باستر سه عامل آخر را هدف قرارداد.تغییر در تقاضا به معنای ایجاد تغییراتی است که منجر به دستیابی و رفع تقاضای جدید مشتریان شود. این تقاضاها می توانند کاملا تازه باشند یا نیازهای موجودی باشند که هنوز رفع نشده اند. منشا اصلی این قبیل تغییرات معمولا پیشرفت در تکنولوژی است. مثال خوب در این زمینه ظهور شرکت نتفلیکس (Netflix) است که بلاک باستر را از گردونه رقابت خارج ساخت.

وضع قوانین جدید نیز می تواند باعث تغییر در تقاضا شود. به عنوان نمونه، در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا قانونی وضع شد که به بانک ها اجازه می داد در ایالت های مختلف شعبه داشته باشند. بانک هایی که نسبت به این تغییر در تقاضا سریع تر واکنش نشان دادند توانستند برای مدتی سود سرشاری نصیب خود کنند.

مدیران ارشدی که به دنبال ایجاد عدم تعادل در بازار هستند می توانند با پرسیدن این سوالات از خود شروع کنند:

• چه بخشی از فعالیت ما از نظر مشتری منحصر به فرد است؟ یا به عبارت دیگر مزیت رقابتی ما چیست؟

• آیا رقبا می توانند به این توانایی دست پیدا کنند؟

• آیا تکنولوژی یا قوانین موثر بر کسب و کار ما در حال تغییر است؟ آیا برنامه کاملا سنجیده ای برای مقابله با این تغییرات داریم؟

 .... با ما باشید ادامه دارد.

بررسی وضعیت تولید و توزیع دارو

بررسی وضعیت تولید و توزیع دارو در کشور حاکی از آن است که به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از مصرف عددی داروهای موجود در داخل کشور تولید می‌شود معهذا ورود داروهای خارجی ارزبری و قیمت بسیار بالایی در آمارهای مربوط به خود اختصاص داده است، این بدین معنی است که تکنولوژی‌های نوین در صنعت داروسازی که امکان دستیابی به این دانش در کشور نهادینه نشده خطر بزرگی را برای استقلال دارویی کشور ایجاد می‌کند، از سوی دیگر عدم تناسب بین ارزش داروی تولید داخل و قیمت داروی خارجی منجر به ایجاد تورم در آمار ارزشی داروهای وارداتی شده است.

 ماحصل این شرایط موقعیت شکننده‌ای را برای نظام دارویی کشور رقم خواهد زد، چرا که در صورت حذف تولید داخل به‌دلیل شرایط فرسایشی رقابت داروهای داخلی و جایگزینی این بازار با داروهای خارجی فشار زایدالوصفی بر روی سیستم بهداشتی – درمانی کشور و بیماران ایجاد خواهد کرد.

مطالعات انجام شده بر روی آمار مصرف داروها طی 13 سال گذشته در 2 دوره مورد بررسی (از سال 1379 تا 1384 و از سال 1385 تا 1391) بیانگر آن است که تعداد داروهای مصرفی کشور از 2/16 میلیارد عدد به 5/33 میلیارد عدد رسیده است یعنی رشدی برابر

106 رصد را به همراه داشته است و به‌رغم این رشد، میزان میانگین نرخ رشد تولید دارو در داخل کشور برای دوره‌های مذکور 41 درصد کاهش داشته است. به این معنی که بازار دارو باید علاوه بر جبران این 41 درصد کاهش، نرخ رشد 106 درصدی مصرف بازار را نیز تامین کند.

 مروری بر سرانه دارو

سرانه ریالی دارو در سال‌های 1379 تا 1391

با مرور میزان فروش داروی تولیدی و وارداتی برای دوره‌های ذکر شده و بررسی نتایج می‌توان دریافت که:

 میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای تولیدی در هر دو دوره مورد بررسی یکسان و برابر

 16 درصد است.

 میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای وارداتی از دوره اول به دوره دوم 6 درصد کاهش داشته است؛ یعنی انحصار در واردات توسط شرکت‌های خاص اعمال شده است.

 میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروی کشور(مجموع تولیدی و وارداتی) از دوره اول به دوره دوم 5 درصد کاهش داشته است.

 نرخ سرانه ریالی داروهای تولیدی از سال 1390 به 1391 رشد 22 درصدی داشته است.

 نرخ سرانه ریالی داروهای وارداتی از سال 1390 به 1391 رشد 82 درصدی داشته است.

 نرخ سرانه ریالی داروی کشور از سال 1390 به 1391 رشد 13 درصدی داشته است.

با توجه به کاهش سرانه مصرف دارو در تولیدات داخل در دو دوره مورد بررسی از 5درصد به 3درصد متاسفانه سرانه مصرف دارو در داروهای وارداتی از 4درصد به 17درصد افزایش یافته است.

با مقایسه سرانه‌های فروش ریالی و عددی داروهای تولید داخلی نسبت به جمعیت کشور در سال‌های 1390 و1391 می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در سال 1391 به ازای هر نفر هزینه خرید داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 17 درصد افزایش یافته است.

در سال 1391 نسبت به سال ماقبل آن به دلیل رکود در تولیدات داخلی نیاز دارو توسط داروهای وارداتی یا قاچاق تامین شده است.

به‌رغم کاهش مصرف سرانه 50 درصدی داروهای وارداتی در سال 1391 نسبت به سال 1390 به ازای هر نفر، سرانه هزینه خرید داروهای یاد شده فقط 5/7 درصد کاهش یافته است. به‌عبارتی ساده تر یعنی اینکه بیمار در این سال نسبت به سال ما قبل خود برای تامین فقط

 50 درصد نیاز دارویی خود باید تقریبا معادل کل مصرف سال قبل هزینه درمان پرداخت کند.

اگرچه نرخ رشد فروش ریالی شرکت‌های وارداتی در سال‌های اخیر (1390 و 1391) کاهشی است، اما باید در نظر داشت که این کاهش نرخ در نمودار فروش عددی به مراتب بیشتر است و همانگونه که مطرح شد سرانه ریالی این گروه دارویی به‌شدت در این سال‌ها افزایش یافته است  از جمله دلایل کاهش چشمگیر سرانه داروی تولیدی شرکت‌های تولیدکننده، افزایش تعداد شرکت‌های تولیدی بدون افزایشی چشمگیر در تولید کل، می‌باشد. باید در نظر داشت که سرانه تولید شرکت‌های دارویی در کشور با کاهشی شدید مواجه بوده و ادامه این روند باعث کاهش سود و ضرردهی شرکت‌ها شده که این امر باعث تعطیلی آنها در دوره‌های بعدی خواهد شد.

 

چالش‌ها و راهکارها:

 نظام قیمت‌گذاری دارو

با توجه به سیاست‌های اعمال شده در نظام دارویی کشور، تعداد شرکت‌های داروسازی به صورت تصاعدی رشد یافته که باعث شده علاوه بر اینکه هیچ یک از شرکت‌های تولید داخل سهم عمده‌ای در تولید داخل نداشته باشند، نتوانند از مزیت تولید در مقیاس بالا و بهره‌های ناشی از آن از جمله کاهش و مدیریت هزینه‌ها استفاده کنند. از طرفی به دلیل دخالت دولت درتعیین قیمت دارو بدون لحاظ نوسانات شدید قیمت‌های نهادهای تولید، شرکت‌های تولیدکننده با کاهش حاشیه سود مواجه گشته‌اند که در کل باعث کاهش بازدهی صنعت دارو شده است.

 فقدان استراتژی در نظام دارویی کشور

نبود یک استراتژی مدون و مشخص در نظام دارویی کشور، سمت وسوی این صنعت را با ابهام مواجه ساخته است. تدوین یک استراتژی و راهبرد جامع می‌تواند چشم انداز روشن و شفافی را برای این صنعت رقم زده و تا اندازه زیادی چالش‌های پیش روی این بخش را کاهش دهد. باید در نظر داشت که در تدوین برنامه‌های استراتژیک و منسجم در نظام دارویی کشور به صنعت دارو به عنوان یک زنجیره تامین گسترده نگاه شود، به نحوی که سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت یکپارچه برای تمامی حلقه‌های زنجیره تامین لحاظ گردند. تمرکز و پرداختن به مشکلات در یک بخش نه‌تنها مساله‌ای را حل نخواهد کرد، بلکه باعث انتقال آن به سایر حلقه‌های زنجیره تامین خواهد شد.

 احتکار و قاچاق دارو

زمانی که بازار دارویی دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظیر کمبودهای دارویی می‌شود، حداقل یک سال طول می‌کشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعیت طبیعی شود. هنگامی که کمبود و نداشتن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارویی شکل می‌گیرد، پدیده احتکار دارو بیشتر می‌شود و شبکه‌های قاچاق فعال خواهند شد.» در حال حاضر پدیده قاچاق دوباره پا گرفته و نمونه‌های آن را در اطراف داروخانه‌های بزرگ مانند 13 ‌آبان و هلال‌احمر می‌توان دید که داروهای کمیاب به‌وسیله این شبکه‌ها مکیده می‌شود و با چند برابر قیمت واقعی به دست مشتری می‌رسد.

 دخالت‌های دولت و مالکیت دولتی

دخالت‌های بیش از حد دولت یکی از تهدیدهای نظام دارویی است که باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نظام دارویی شده است. همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان‌های وابسته به دولت باعث شده خصوصی‌سازی در عمل محقق نشود. در حال حاضر مالکیت بیش از 70درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگان‌ها است. عدم مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، نبود قانون حق مالکیت معنوی، وجود مراکز فوریتی تک نسخه‌ای، عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی، عدم بازسازی صنعت داروسازی کشور از دیگر مشکلات نظام دارویی کشور در این حوزه است.

از آن جایی که دارو در دنیا به عنوان کالای استراژیک بوده، تولید دارو در داخل کشور از جمله استراتژی‌های کلان مملکتی محسوب می‌شود، لذا پرداختن به مشکلات تولیدی این کالا نیز از جمله اقدامات استراتژیک ‌باید فرض گردد. در این راستا ارگان‌های مختلف می‌بایست با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی-تخصصی نخست به شناخت دقیق مشکلات و نارسایی‌های مربوطه اهتمام ورزیده و سپس جهت حل آن برنامه ریزی گردد.

اقتصاد دارو در ایران، با حجم کلی بیش از 5000 میلیارد تومان، حال و روز خوشی ندارد. ترکیب تحریم و سوء مدیریت داخلی وضع را به جایی رسانده که صنعت آن در شرف ورشکستگی بوده و نیازمندان آن در جست‌وجوی راهی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی می‌باشند و اگر نتوان راهی مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت نابسامان پیدا کرد باید بحران‌های جدی در این حوزه را پیش‌بینی نمود.

گرچه با رویکرد دولت جدید این امیدواری در جامعه ایجاد گردیده که با رفع تحریم‌های موجود و احیا تولید دارو در داخل کشور هزینه‌های درمان در آینده متناسب با شرایط اقتصادی بیماران تعریف شود.

منابع

• آمارنامه رسمی دارویی کشور

• مرکز اطلاعات و آمار ایران

تحلیلی بر وضعیت شرکت های دارویی

هر چند که پذیرش مسئولیت‌های اجرائی در کشور ما با مشکلات زیادی روبرو است ولی حداقل این مزیت را دارد که مسئولین در این کشور الزامی به پاسخگوئی ندارند و هیچگاه بدلیل حرف‌ها و اقداماتشان بازخواست نمی‌شوند. اگرچه هر چند وقت یکبار روزنامه‌ها خبرهائی مبنی بر بازداشت و یا محاکمه مقامات اجرائی قبلی و یا فعلی دولت‌های سایر کشور‌ها بدلیل سوء استفاده از قدرت و یا سهل انگاری در انجام وظایف حرفه‌ای منتشر می‌کنند ولی نگارنده تاکنون بروز چنین اتفاقی را در ایران به یاد نمی‌آورد. البته مسائل و گرایشات سیاسی در این مورد استثناء هستند.

 از حاشیه‌های امنیت ایجاد شده برای مسئولین کشوری در این راستا می‌توان به آزادی مطلق آن‌ها در اعلام اطلاعات و آمار بدون سند نام برد. این روز‌ها دیگر گوشمان پر شده است از مصاحبه‌ها و سخنرانی هائی که ما را در جایگاه اولین‌ها، بزرگ‌ترین‌ها و بر‌ترین‌ها در بسیاری از زمینه‌ها در دنیا قرار می‌دهد و هیچکس هم نیست که بپرسد این آمار و اطلاعات از چه منبع معتبری استخراج شده است. درست مثل آن بنده خدائی که می‌گفت او در مرکز زمین ایستاده است و در جواب دیگران که از او مدرک می‌خواستند می‌گفت اگر قبول ندارید متر بردارید و اندازه بگیرید.

 بررسی اجمالی مصاحبه‌های مسئولین داروئی کشور طی ۳ دهه گذشته نشان می‌دهد که همواره بیش از ۹۵-۹۷ درصد از داروهای مورد مصرف در کشور توسط صنعت داروسازی داخلی تولید می‌شود. صد البته از این آمار همواره بعنوان یکی از افتخارات نظام سلامت و بخش دارو یاد شده است. البته برای بیمارانی که سروکارشان به داروخانه‌ها می‌افتد و در میان کیسه پلاستیک حاوی داروهای خود چشمشان به جمال داروهای خارجی می‌افتاد این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که کشوری بیش از ۹۵% داروهای مصرفی خودش را تولید می‌کند همچنان درمان بیمارانش تا این حد به داروهای وارداتی وابسته است. البته طی سالهای اخیر مسئولین سعی کرده‌اند در نقل قول این آمار دقت بیشتری می‌کنند و به دنبال عدد ۹۵ درصد ذکر می‌کنند که منظور از این آمار میزان عددی مصرف دارو‌ها است. یعنی ۹۵ درصد تعداد! داروهای مصرف شده در بازار داروئی کشور در داخل تولید می‌شود. البته این هم از آن ابداعاتی است که فقط در کشور ما می‌توان نمونه‌اش را یافت.

 اگرچه در دنیا آمارهای متفاوتی از مصرف دارو‌ها بر مبنای دسته‌های داروئی، میزان مصرف بر مبنای مقدار مصرف دارو‌ها (DDD) و یا بر مبنای ارزش اقتصادی بازار وجود دارد اما معلوم نیست این مقایسه مصرف بر مبنای تعداد عددی در ایران ابداع چه کسی بوده است. واقعا چگونه می‌توان یک عدد قرص استامینوفن، یک شیشه سوسپانسیون آموکسی سیلین، یک قوطی اسپری بکلومتازون و یک آمپول اینترفرون را یک عدد دارو فرض کرد و آن‌ها را با هم جمع زد و بعد نتیجه گرفت که ۹۷ درصد این تعداد در داخل کشور تولید می‌شود. خدا را شکر که چند سال قبل معاون سابق غذا و دارو وزارت بهداشت در مقاله‌ای در یک مجله علمی (Iranian J Public Health ۲۰۰۹) با استناد به اعداد و ارقام اعلام کرده‌اند که سهم داروهای ایرانی در بازار داروئی کشور از ۸۲. ۲% در سال ۲۰۰۱ به ۶۶. ۴% در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است و البته این عدد در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۵۵% درصد کاهش یافته است.

 متاسفانه باید اذعان نمود که علیرغم موفقیت‌های قابل توجه صنعت داروسازی در کشور در تامین نیازهای نظام سلامت کشور بخصوص در دوران ۸ ساله جنگ و یک دهه اخیر، بدلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در این صنعت سهم داروهای وارداتی در سبد داروئی نظام سلامت هر روز روبه افزایش بوده است. بنده واقعا امیدوارم دفعه بعد که مسئولی همچنان ادعا کرد ۹۷ درصد داروهای بازار داروئی کشور در داخل تولید می‌شود خبرنگار با شهامتی پیدا شود و از او بپرسد که این عدد را از داخل کدام قوطی عطاری در آورده است.

 با تاسف باید اعلام کنم که ما تنها کشور دنیا هستیم که مدیران داروئی و غیرداروئی برای اطلاع رسانی به مردم سهم عددی! تولیدات داروئی کشور را در مقایسه با کل داروهای مصرفی به عنوان شاخص خودکفائی داروئی در کشور به خورد مردم می‌دهند. ما نه تنها ۹۷% از بازار داروئی حدود ۴ میلیارد دلاریی داروئی را در داخل کشور تولید نمی‌کنیم بلکه سهم حدود ۵۵% تولیدات داروئی داخل کشور (که آنهم به شدت به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته است) از بازار داروئی کشور به شدت روبه نزول است و با روندی نزولی هر ساله کاهش می‌یابد. به همین علت هم است که امروزه با بهم ریخته شدن مکانیسم‌های واردات دارو‌ها چه بصورت ماده اولیه و یا محصول نهائی فریاد همه از کمبودهای داروئی به آسمان بلند شده است. اگر واقعا بازار داروئی کشور ما تا ۹۷ درصد توسط صنایع داخلی تامین می‌شد چرا باید به این وضع بیافتیم.