بررسی وضعیت تولید و توزیع دارو در کشور حاکی از آن است که به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از مصرف عددی داروهای موجود در داخل کشور تولید می‌شود معهذا ورود داروهای خارجی ارزبری و قیمت بسیار بالایی در آمارهای مربوط به خود اختصاص داده است، این بدین معنی است که تکنولوژی‌های نوین در صنعت داروسازی که امکان دستیابی به این دانش در کشور نهادینه نشده خطر بزرگی را برای استقلال دارویی کشور ایجاد می‌کند، از سوی دیگر عدم تناسب بین ارزش داروی تولید داخل و قیمت داروی خارجی منجر به ایجاد تورم در آمار ارزشی داروهای وارداتی شده است.
ماحصل این شرایط موقعیت شکننده‌ای را برای نظام دارویی کشور رقم خواهد زد، چرا که در صورت حذف تولید داخل به‌دلیل شرایط فرسایشی رقابت داروهای داخلی و جایگزینی این بازار با داروهای خارجی فشار زایدالوصفی بر روی سیستم بهداشتی – درمانی کشور و بیماران ایجاد خواهد کرد.
مطالعات انجام شده بر روی آمار مصرف داروها طی 13 سال گذشته در 2 دوره مورد بررسی (از سال 1379 تا 1384 و از سال 1385 تا 1391) بیانگر آن است که تعداد داروهای مصرفی کشور از 2/16 میلیارد عدد به 5/33 میلیارد عدد رسیده است یعنی رشدی برابر
106 رصد را به همراه داشته است و به‌رغم این رشد، میزان میانگین نرخ رشد تولید دارو در داخل کشور برای دوره‌های مذکور 41 درصد کاهش داشته است. به این معنی که بازار دارو باید علاوه بر جبران این 41 درصد کاهش، نرخ رشد 106 درصدی مصرف بازار را نیز تامین کند.
مروری بر سرانه دارو
سرانه ریالی دارو در سالهای 1379 تا 1391
با مرور میزان فروش داروی تولیدی و وارداتی برای دوره‌های ذکر شده و بررسی نتایج می‌توان دریافت که:
میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای تولیدی در هر دو دوره مورد بررسی یکسان و برابر
16 درصد است.
میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای وارداتی از دوره اول به دوره دوم 6 درصد کاهش داشته است؛ یعنی انحصار در واردات توسط شرکت‌های خاص اعمال شده است.
میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروی کشور(مجموع تولیدی و وارداتی) از دوره اول به دوره دوم 5 درصد کاهش داشته است.
نرخ سرانه ریالی داروهای تولیدی از سال 1390 به 1391 رشد 22 درصدی داشته است.
نرخ سرانه ریالی داروهای وارداتی از سال 1390 به 1391 رشد 82 درصدی داشته است.
نرخ سرانه ریالی داروی کشور از سال 1390 به 1391 رشد 13 درصدی داشته است.
با توجه به کاهش سرانه مصرف دارو در تولیدات داخل در دو دوره مورد بررسی از 5درصد به 3درصد متاسفانه سرانه مصرف دارو در داروهای وارداتی از 4درصد به 17درصد افزایش یافته است.
با مقایسه سرانه‌های فروش ریالی و عددی داروهای تولید داخلی نسبت به جمعیت کشور در سالهای 1390 و1391 می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در سال 1391 به ازای هر نفر هزینه خرید داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 17 درصد افزایش یافته است.
در سال 1391 نسبت به سال ماقبل آن به دلیل رکود در تولیدات داخلی نیاز دارو توسط داروهای وارداتی یا قاچاق تامین شده است.
به‌رغم کاهش مصرف سرانه 50 درصدی داروهای وارداتی در سال 1391 نسبت به سال 1390 به ازای هر نفر، سرانه هزینه خرید داروهای یاد شده فقط 5/7 درصد کاهش یافته است. به‌عبارتی ساده تر یعنی اینکه بیمار در این سال نسبت به سال ما قبل خود برای تامین فقط
50 درصد نیاز دارویی خود باید تقریبا معادل کل مصرف سال قبل هزینه درمان پرداخت کند.
اگرچه نرخ رشد فروش ریالی شرکت‌های وارداتی در سالهای اخیر (1390 و 1391) کاهشی است، اما باید در نظر داشت که این کاهش نرخ در نمودار فروش عددی به مراتب بیشتر است و همانگونه که مطرح شد سرانه ریالی این گروه دارویی به‌شدت در این سال‌ها افزایش یافته است از جمله دلایل کاهش چشمگیر سرانه داروی تولیدی شرکت‌های تولیدکننده، افزایش تعداد شرکت‌های تولیدی بدون افزایشی چشمگیر در تولید کل، می‌باشد. باید در نظر داشت که سرانه تولید شرکت‌های دارویی در کشور با کاهشی شدید مواجه بوده و ادامه این روند باعث کاهش سود و ضرردهی شرکت‌ها شده که این امر باعث تعطیلی آنها در دوره‌های بعدی خواهد شد.
چالش‌ها و راهکارها:
نظام قیمت‌گذاری دارو
با توجه به سیاست‌های اعمال شده در نظام دارویی کشور، تعداد شرکت‌های داروسازی به صورت تصاعدی رشد یافته که باعث شده علاوه بر اینکه هیچ یک از شرکت‌های تولید داخل سهم عمده‌ای در تولید داخل نداشته باشند، نتوانند از مزیت تولید در مقیاس بالا و بهره‌های ناشی از آن از جمله کاهش و مدیریت هزینه‌ها استفاده کنند. از طرفی به دلیل دخالت دولت درتعیین قیمت دارو بدون لحاظ نوسانات شدید قیمت‌های نهادهای تولید، شرکت‌های تولیدکننده با کاهش حاشیه سود مواجه گشته‌اند که در کل باعث کاهش بازدهی صنعت دارو شده است.
فقدان استراتژی در نظام دارویی کشور
نبود یک استراتژی مدون و مشخص در نظام دارویی کشور، سمت وسوی این صنعت را با ابهام مواجه ساخته است. تدوین یک استراتژی و راهبرد جامع می‌تواند چشم انداز روشن و شفافی را برای این صنعت رقم زده و تا اندازه زیادی چالش‌های پیش روی این بخش را کاهش دهد. باید در نظر داشت که در تدوین برنامه‌های استراتژیک و منسجم در نظام دارویی کشور به صنعت دارو به عنوان یک زنجیره تامین گسترده نگاه شود، به نحوی که سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت یکپارچه برای تمامی حلقه‌های زنجیره تامین لحاظ گردند. تمرکز و پرداختن به مشکلات در یک بخش نه‌تنها مساله‌ای را حل نخواهد کرد، بلکه باعث انتقال آن به سایر حلقه‌های زنجیره تامین خواهد شد.
احتکار و قاچاق دارو
زمانی که بازار دارویی دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظیر کمبودهای دارویی می‌شود، حداقل یک سال طول می‌کشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعیت طبیعی شود. هنگامی که کمبود و نداشتن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارویی شکل می‌گیرد، پدیده احتکار دارو بیشتر می‌شود و شبکه‌های قاچاق فعال خواهند شد.» در حال حاضر پدیده قاچاق دوباره پا گرفته و نمونه‌های آن را در اطراف داروخانه‌های بزرگ مانند 13 آبان و هلال‌احمر می‌توان دید که داروهای کمیاب به‌وسیله این شبکه‌ها مکیده می‌شود و با چند برابر قیمت واقعی به دست مشتری میرسد.
دخالت‌های دولت و مالکیت دولتی
دخالت‌های بیش از حد دولت یکی از تهدیدهای نظام دارویی است که باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نظام دارویی شده است. همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان‌های وابسته به دولت باعث شده خصوصی‌سازی در عمل محقق نشود. در حال حاضر مالکیت بیش از 70درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگان‌ها است. عدم مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، نبود قانون حق مالکیت معنوی، وجود مراکز فوریتی تک نسخه‌ای، عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی، عدم بازسازی صنعت داروسازی کشور از دیگر مشکلات نظام دارویی کشور در این حوزه است.
از آن جایی که دارو در دنیا به عنوان کالای استراژیک بوده، تولید دارو در داخل کشور از جمله استراتژی‌های کلان مملکتی محسوب می‌شود، لذا پرداختن به مشکلات تولیدی این کالا نیز از جمله اقدامات استراتژیک باید فرض گردد. در این راستا ارگان‌های مختلف می‌بایست با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی-تخصصی نخست به شناخت دقیق مشکلات و نارسایی‌های مربوطه اهتمام ورزیده و سپس جهت حل آن برنامه ریزی گردد.
اقتصاد دارو در ایران، با حجم کلی بیش از 5000 میلیارد تومان، حال و روز خوشی ندارد. ترکیب تحریم و سوء مدیریت داخلی وضع را به جایی رسانده که صنعت آن در شرف ورشکستگی بوده و نیازمندان آن در جست‌وجوی راهی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی می‌باشند و اگر نتوان راهی مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت نابسامان پیدا کرد باید بحران‌های جدی در این حوزه را پیش‌بینی نمود.
گرچه با رویکرد دولت جدید این امیدواری در جامعه ایجاد گردیده که با رفع تحریم‌های موجود و احیا تولید دارو در داخل کشور هزینه‌های درمان در آینده متناسب با شرایط اقتصادی بیماران تعریف شود.
منابع
• آمارنامه رسمی دارویی کشور
• مرکز اطلاعات و آمار ایران
